صحيفة اللغة العربية

د. حامد الحمود

كثيرا ما تتغير الأولويات نتيجة للتغيير الوزاري. وهناك دائما توجس من أن تغيير الأولويات هذا قد يضيع جهودًا بُذلت أو أفكارًا قُدمت في الفترة التي سبقت توليه المسؤولية. ويحدث هذا لكون الوزير وبنيّة طيبة يتحول اهتمامه عن بعض من المشاريع المجدية والنافعة لغوصه في بحر من المواعيد والتواقيع والسفرات والمؤتمرات وضغوط القصف الذي يأتي من مجلس الأمة. وأغلب الظن أن هذه هي الأسباب التي جعلت من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ألا يبدي اهتماما بمشروع إغناء منهج اللغة العربية الذي كان قد بدأ خلال تولي الدكتور بدر العيسى الوزارة.

بدأ المشروع بعد أن طُرحت فكرة إغناء منهج اللغة العربية على الوزير الدكتور بدر العيسى، وذلك بإضافة القصة ضمن منهج اللغة العربية لإثراء المنهج ولجذب الطالب الذي ضجر من رتابة مواضيعها. وبعد أن تم التوضيح للوزير كيف أن تدريس اللغة وفقا للمناهج الحديثة يتم من خلال قراءة القصص. باعتبارها إنتاجا إبداعيا في اللغة، يثري الفكر ويشجع على القراءة، شكل الوزير لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية للمناهج، وتم تعييني لكوني صاحب الفكرة ولعملي آنذاك مستشارًا للوزير. وقد ضمت اللجنة في عضويتها كذلك موجهين أوائل في اللغة العربية، وأستاذ اللغة العربية في المعهد التطبيقي. وقد اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات وتطورت الفكرة إلى اختيار قصص موسعة متناسبة مع قيمنا مع تميز في الحبكة لأجل التشويق. كما دعت اللجنة إلى اجتماع ضم أغلب أساتذة اللغة العربية، تم فيه عرض خطة اللجنة، وتمت فيه الإجابة على تساؤلات الأساتذة الذين أبدوا حماسًا لتحقيق هذا الهدف. هذا ولتأكيد أهمية المشروع، قررت اللجنة بأن تكون القصة ضمن منهج اللغة العربية للسنوات الدراسية من السادسة إلى الثانية عشرة، وأن يكون للقصة عشرة في المئة من العلامة الكلية لدرس اللغة العربية.

إن تدهور مستوى تدريس اللغة العربية وضعف قدرات خريجي المدارس الثانوية والجامعات لهو أمر جدير باهتمام الوزير. خاصة أن نتائج امتحان القدرات لدخول الجامعة والضعف الملحوظ في قدرات الطلاب في الكتابة والقراءة ينذران بكارثة. ومن الظلم أن نرمي بالمسؤولية على الطلاب الذين يجدون أنفسهم في عالم جديد تتسابق العلوم واللغة الإنكليزية والفنون والرياضة على جذب انتباههم، في الوقت الذي يفرض عليهم منهج لغة عربية معد لتنفيرهم من اللغة العربية. ولا أحد يدرك ذلك أكثر من الأمهات اللاتي يعانين من الإحباط الكبير لفشلهن في جذب أبنائهن وبناتهن لدراسة اللغة العربية. وتكون الصورة سوداوية أكثر لتلك الأمهات اللاتي يدرس أبناؤهن في مدارس خاصة، حيث تدرس فيه اللغة الإنكليزية بأسلوب جذاب معتمدًا على قراءة قصص مشوقة تنمي قدرات الطالب على القراءة. ويتطلب من هذا الطالب نفسه أن ينجذب إلى اللغة العربية التي تقدم بأسلوب قميء، من خلال منهج معد لا يأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على ذوق الطالب.

لقد كان المشروع على أبواب أن يكتمل إنجازه، لكن يبدو أن التغيير الوزاري جمده، ولحرصي على إنجاز المشروع قابلت الوزير لحوالي عشر دقائق بعد توليه الوزارة، مذكرا إياه بمواضيع من بينها مشروع إغناء منهج اللغة العربية بعد ثلاثة أشهر من توليه الحقيبة الوزارية. بعدها قدمت له مذكرتين لشد انتباهه لهذا الموضوع، آخرها كان خطابا مؤرخا في 2017/4/19 وضحت فيه تاريخ المشروع وأهدافه وأنهيت الخطاب بالطلب من الوزير إلى دعم المشروع بالإيعاز لإحياء عمل اللجنة. كما تأكدت من أن الوزير قد قرأ هذا الخطاب. والحقيقة أن عمل اللجنة كان يجب أن يستمر دون الحاجة لتدخل الوزير. فعمل اللجنة غير مقيد بشخص الوزير. والغريب أن ذلك يحصل على الرغم من أن الوكيل المساعد للمناهج مؤمن أو هكذا يبدو بأهمية عمل اللجنة في تطوير منهج اللغة العربية، كما أنه قارئ نهم للرواية.

كان ممكناً أن يطبق المشروع مع بداية السنة الحالية، لكن التغيير الوزاري جمّده. ولا شك أن أعباء الوزير كثيرة، لكن المضي في إنجاز هذا المشروع لا يتطلب أكثر من إشارة لإحياء عمل اللجنة. فالمشروع مع تدني تكلفة تنفيذه النسبية سيكون له تأثير كبير في إثراء منهج اللغة العربية. لذا ومع تقديرنا لمشاغل الوزير فإن كثير من الأساتذة يتساءلون: لماذا تلكأ هذا المشروع؟!

القبس