حتى وزارة التربية الوطنية والتعليم تلحن...؟؟

     في الوقت الذي تتسارع في الدول والهيئات الأممية لإعادة الاعتبار للغات الأم وإقرار الاحتفال بيومها العالمي، لوحظ تراجع المغاربة في الاهتمام بلغاتهم الأصيلة رغم إقرار دستور 2011 برسميتها وعلى رأسها اللغة العربية واللغة الأمازيغية. وإذا كان هذا حال الشعوب الموسومة بالتعدد اللسني وما يحققه ذلك من غنى ثقافي وتنوع حضاري يجمعه غنى الموروث الثقافي المغربي وما يزخر به من إشعاع وإبداع أدبي وحضاري لا يضاهيه على وجه البسيطة إبداع ولا إشعاع، فإن إهمال وزارة التربية والتعليم الموكول إليها بالخصوص الاهتمام باللغة العربية، باعتبارها اللغة المعتمدة في التواصل والتراسل الإداري بين مختلف المستويات والهياكل المشكلة لها، يثير أسئلة عريضة عن مستقبل هذه اللغة التي عاشت قرونا بعد أخرى وظلت صامدة أمام كل تيارات التحريف  والتجريف التي حاولت استهدافها واستبطنت حقدا كان موجها بكل الوسائل ـ حتى المتطورة منها ـ لتهدد كيانها وتزلزل وجودها. ونموذج الإهمال هنا نسوقه للرائي والمتابع للشأن التربوي بالمغرب من المراسلات الإدارية الرسمية والمذكرات التي تصدرها وزارة التربية الوطنية والتعليم والمتضمنة لأخطاء إملائية ونحوية على خلاف مراحل تاريخية من عمر المدرسة المغربية التي كان فيها المغاربة حريصين كل الحرص على تقويم اللسان العربي وإبعاد اللحن من التعبير، وكانوا يعيبون على المرء إذا حدَّث أن يلحن، وكانوا خدام صاحبة الجلالة لغة الضاد التي تفانوا في إرضائها. والآن نجد أخطاء بأنواعها تتخلل المراسلات والبلاغات والمقررات التي تبعث بها وزارة التربية دون أن يكلف محرروها أنفسهم عناء مراجعتها قبل إصدارها، ولا يكفي أن أذكر مثالا أو مثالين  من هذه المراسلات لتعميم الملاحظة، بل إن الظاهرة قد استفحلت ونخشى مما خشينا أن تصبح عادة لن تخلو منها أية مراسلة فنفقد اللغة قيمتها، وإن كان هنالك من يعتقد أن الطيور على أشكالها تقع، وأن اللغة وسيلة وليست هدفا قائما بذاته. فلا يحق لوزارة التعليم ولا لغيرها أن يذهب هذا المذهب وإنما يجب على كل مستعمل للسان ما أن يتقنه وألا يلحن فيه. وأدعو الساهرين على الفعل التربوي الحرص على احترام قواعد اللغة في التراسل الإداري وإن تعلق الأمر بأعلى الهرم في اتجاه القاعدة.