|
الاقتصاد والتجارة تلزم المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وبيانات السلع
ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه.
وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.
وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه.
وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.
ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع.
أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.
كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع.
ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.
الشرق
|
