للاطلاع على محتويات الإعلان أنقر هنا  
صحيفة دولية تهتم باللغة العربية في جميع القارّات
تصدر برعاية المجلس الدولي للغة العربية

  المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية           موقع الجمعية الدولية لأقسام العربية           الموقع الجديد الخاص بالمؤتمر الدولي للغة العربية           الباحث العربي: قاموس عربي عربي           راسلنا         
الصفحة السابقة الصفحة الرئيسة

ونحن نعيد بناء مصر متى تعود أرض مصر وتتكلم عربى؟! - 1

أ. صلاح حجاب

 خلال أكثر من عشرين عاما.. وبدعاوى كثيره فقدنا الهُوية (بضم الهاء) فى كثير من مناحى حياتنا.. فى عمراننا.. فى ثقافتنا.. فى انعكاسات كل ذلك على لغتنا مخاطبة وكتابة.. وكان كثير من فلاسفة فقدان الهوية ينسبون كل ذلك إلى العولمة وأن العالم أصبح قرية صغيرة.. مع أن هناك مقولة للمفكر الكبير الدكتور سيد ياسين بأن (العولمة ليس أن نتخلى عن معطيات وعبقرية المكان وذلك تأكيدا لاستدامة العطاء الإنسانى الواعى فى المكان والزمان) ومن المؤكد أن أرض مصر بما تراكم فوقها من حضارات لها هويتها غير القابلة للذوبان فيما يمكن أن يذوب فيه الآخرون.. وأكبر وأكثر ما تضيع معه الهوية لغة التخاطب والكتابة، ولعل القارئ يتفق معى أن أرض مصر بما فوقها من بشر وإعلام مرئى ومسموع ومقروء فقدت كثيرا من تلك الهوية وأصبحت هناك مفردات يتخاطب بها الناس ويكتبون ليست من لغتنا العربية.. بل أصبح البعض يشرحون بعض التعبيرات العربية للبعض بلغة أجنبية- وأصبحنا لا نرى فوق لافتاتنا وإعلاناتنا على الطرق الداخلية وبين المدن لغة عربية.. بل حفلت صحفنا بالكثير من الإعلانات بغير اللغة العربية؟!

وأذكر أن الأستاذ الدكتور أحمد جويلى- رحمة الله عليه- عندما كان وزيرا للتجارة والتموين قاد حملة لتعريب اللافتات.. ثم ماتت هذه الحملة بعد تركه الوزارة.. وقد علمت منه- يومها- أنه كان يستند فى هذه الحملة إلى نصوص قانونية وليس إلى نزعة شخصية فقط.. المهم بحثت عن السند القانونى الذى يمكن أن نستند إليه لو حاولنا مرة أخرى أن نعيد لأرض مصر هويتها وتتكلم مرة أخرى العربية- فلجأت إلى الصديق الفاضل الأستاذ الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، والذى درس بالولايات المتحدة وحصل على الدكتوراه من جامعة هارفارد 1965 ومن الجيل الذى نشأ وتعلم اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحريص على لغته العربية، بصفته عضوا بمجمع اللغة العربية، متسائلا عن دور المجمع فى الحفاظ على الهوية العربية فى التخاطب والكتابة والسند القانونى لكل ذلك.. وأمدنى بما أذهلنى من أسانيد قانونية تضع فى رقبة الإدارة الحكومية المسؤولية الكاملة، فبالرغم من نص الدستور المصرى على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للبلاد فإن من يتتبع مسيرة اللغة العربية فى القوانين المصرية يجد أن حظها فيما استقر عليها من قوانين قليل، وكان أول ما صدر بشأن اللغة العربية فى القوانين المصرية سنة 1888 وكان ذلك بناء على تقرير لجنة مشكلة بأمر نظارة المعارف العمومية والذى كان يتولى أمرها فى ذلك الوقت على مبارك- صاحب الخطط التوفيقية- حيث جاء فى التقرير (إنه لما كان من المعلوم أن اللغة العربية هى من أهم مواد التعليم الواجب الاعتناء بأمرها وزيادة الاهتمام بتعليمها فإنها الأساس المتين الذى عليه مدار المعاملات فى جميع أدوار العمر بهذه الديار وعليها يتوقف نجاح التلميذ وتقدمه فى سائر اللغات والعلوم) ويمضى التقرير أنه بمواجهة الكتب الجارى استعمالها لتعليم هذه اللغة العربية وطرق التعليم المتبعة وجد أنه يلزم نظرها (عام 1888) لمعرفة مدى ما يلزم لتغييرها ووضع طرق أخرى لهذا التغيير سنستعرضها فى الجزء الثانى من هذا المقال.
 

المصري اليوم

التعليقات
الأخوة والأخوات

نرحب بالتعليقات التي تناقش وتحلل وتضيف إلى المعلومات المطروحة عن الموضوعات التي يتم عرضها في الصحيفة، ولكن الصحيفة تحمل المشاركين كامل المسؤولية عن ما يقدمونه من أفكار وما يعرضون من معلومات أو نقد بناء عن أي موضوع. وكل ما ينشر لا يعبر عن الصحيفة ولا عن المؤسسات التي تتبع لها بأي شكل من الأشكال. ولا تقبل الألفاظ والكلمات التي تتعرض للأشخاص أو تمس بالقيم والأخلاق والآداب العامة.

الاسم
البلد
البريد الالكتروني
الرمز
اعادة كتابة الرمز
التعليق
 
   
جميع الحقوق محفوظة © 2024
المجلس الدولي للغة العربية