صحيفة اللغة العربية

حظي القانون رقم (7) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن حماية اللغة العربية، بإشادة واسعة في الأوساط الثقافية والعلمية في دولة قطر، حيث عبر العدد من الأكاديميين واللغويين عن سعادتهم بصدور القانون الأميري الذي يتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة للنهوض باللغة العربية، معربين عن سرورهم بالحدث التاريخي المهم والانجاز العظيم الذي يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في مختلف المجالات، خاصة أنه جاء بعد أيام من إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أعظم مشروع عربي في خدمة لغة الضاد عبر التاريخ، مؤكدين أن قطر هي أول دولة خليجية تصدر قانونا لحماية اللغة العربية، وثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن.

أعرب الدكتور علي أحمد الكبيسي عضو المجلس العلمي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سعادته بصدور القانون الأميري رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، مؤكدا أنه الأساس والركن المتين في حماية اللغة العربية ودعمها، وهو ما يؤكد حرص صاحب السمو على دعم اللغة العربية، ويعكس الجهود الواضحة والملموسة لدولة قطر في النهوض باللغة العربية، لافتا إلى أن كل يوم يحمل لنا انجازا جديدا في هذا المجال، فمنذ شهر تقريبا دشن سموه البوابة الالكترونية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، ويأتي هذا القانون ليجسد المبادرة الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة في سبيل دعم وتمكين اللغة العربية.

وأوضح أن القانون يؤكد في كل مواده أن تتبوأ اللغة العربية مركز الصدارة، حيث يمكن أن يكون شعار القانون "اللغة العربية أولا"، مشيرا إلى أن اللغة العربية أصبحت، بموجب القانون الأميري، محط اهتمام كبير ويعكس المساعي التي تبذلها الدولة في هذا المجال، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية والمحافظة عليها وتطبيق مواد القانون من قبل المجتمع والأفراد والمؤسسات الحكومية، وذلك أسوة بما يفعله شعوب اللغات الأخرى، إذ إن اللغة تمثل هويتنا ومحور وجودنا.

وبدوره، عبر د. محمد العبيدي نائب المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية عن سروره الغامر بصدور قانون حماية اللغة العربية في قطر، ووصفه بأنه حدث تاريخي مهم وانجاز عظيم يضاف إلى منجزات دولة قطر الرائدة في المجالات المختلفة.

معربا عن سعادته بصدور القانون بعد أيام من إطلاق المرحلة الأولى من معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وإتاحته للجمهور العربي، وهو أضخم مشروع عربي في خدمة اللغة العربية عبر التاريخ.

وأضاف: إذا كان كثير من دول العالم العربي قد احتفلت بيوم اللغة العربية بالخطابات فإن دولة قطر قد احتفلت بهذا اليوم على طريقتها العملية بهذه المبادرات الرائدة، مشيرا إلى أن دولة قطر تعد أول دولة خليجية تصدر قانونًا لحماية اللغة العربية، وهي ثاني دولة عربية تصدر هذا القانون بعد الأردن.

وأوضح أن القانون يتسم بشموله للجوانب المختلفة، كالتشريع والتعليم والإعلام والبحث العلمي والثقافة والإدارة والتجارة والمعاهدات الدولية وغيرها، كما يشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويفرض عقوبات على كل من يخالف أحكام القانون.

وأضاف: إن صدور قانون حماية اللغة العربية يُعدُّ إنجازًا وطنيًّا بامتياز، ويعكس حرص دولة قطر على تعزيز دور اللغة العربية في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي، كما يُعدُّ انتصارًا للغة العربية وللهوية العربية وللسيادة الوطنية في مواجهة المخاطر الكبرى التي تحيط باللغة العربية في قطر نتيجة اختلال التوازن لصالح المتكلمين بغير اللغة العربية من العمالة الأجنبية، فضلًا عن تغوُّل اللهجة العامية وهيمنتها على الاستعمال اليومي. ويأتي هذا القانون ليعطي للغة العربية وجودًا رسميًّا وكينونة واقعية، وهيبةً محميّةً بقوة القانون.

وشدد العبيدي على أهمية متابعة سنِّ اللوائح التنفيذية، والقرارات الإجرائية في كل وزارة وفي كل مؤسسة أو شركة، لضمان تنفيذ القانون على الوجه المطلوب، وتجسيده في المجالات المختلفة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد عبد الملك أستاذ الإعلام المساعد بكلية المجتمع – قطر بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، قائلا: "القانون السامي أثلجَ صدرَنا، وعمّق وعينَا، موضحا أن صدور القانون يؤكد دورَ اللغة العربية، الحاضنة للتراث العربي والإسلامي، وللحضارة الإسلامية والعربية، ويدعمُ محاولاتِ المدافعين عن سلامة اللغة العربية من اللحن.

ووصف الدكتور عبد الملك أن صدور القانون هو قرار حكيم، وضعَ الأولويات في مكانها المناسب، إذ إن بعض الشعوب قد ذابت في غيرها، لأنها تخلّت عن لغتها، واستخدمت لغاتٍ أخرى، وبذلك ضاعت آدابُها وتراثُها وفنونُها مع الأيام.

وأشار إلى أن العديد من واجهاتِ المحال التجارية تشوهت لدينا بأسماء أجنبية، وبترجمات غير دقيقة. لافتا إلى أن السواد الأعظم من الشباب يستخدم اللغة الانجليزية في التخاطب، ما يُسبب إهمالَ ونسيانَ اللغة العربية، القادرة على جمع العلوم والآداب، كما إنها لغة القرآن الكريم.

ثمّن الكاتب والأديب علي الرشيد صدور القانون رقم (7) مؤكدا أن القانون الأميري بشأن حماية اللغة العربية يعيد الاعتبار إلى لغتنا العربية، ويعزز من مكانتها في وجدان أبنائها ويفرض احترامها من قبل الآخرين، بحسبانها جزءا مهما من هويّتنا الثقافية، وحاجز صدّ مهما في مواجهة الأخطار التي تتهددها.

وأوضح الرشيد أن الأخطار التي تهدد لغة الضاد كثيرة ومتعددة اليوم وتستهدف هويتنا وأصالتنا وثقافتنا، ولعل الخطر الأول هو خطر اللغات الأجنبية التي تزاحمها وتهددها في عقر دارها، مبينا أن القانون الأميري أراد الالتفات إلى المسألة سواء على مستوى مؤسسات ومناهج وطرق التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات التي هي حجر الأساس في تحبيب اللغة وفهمها وتلقي العلوم والمعارف من خلالها، أو على مستوى الاستخدام الرسمي من قبل الوزارات والجهات الحكومية، أو في الأسماء المستخدمة حتى من قبل الجهات والعلامات التجارية، معتبرا أن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لكبح جماح غربة أجيالنا عن لغتهم الأم والسعي لإعطائها المكانة التي تليق بها.

من جهته، أعرب محمد علي بحري الأستاذ بمركز اللغات في جامعة حمد بن خليفة عن سعادته بصدور القانون الأميري مؤكدا أن القانون يشكل خطوة مهمة في إحياء مجد اللغة العربية وجعلها خفاقة في قلوب الناس، لافتا إلى أن القانون الأميري يعزز ارتباط الأجيال بانتمائهم الثقافي، وهويتهم اللغوية ليكونوا سفراء لها في قطر الخير كما كانوا سفراء للخير في بقاع كثيرة من العالم.

مؤكدا أن القانون يفتح الآفاق الواسعة لنهضة لغوية تواكب نهضة قطر في كل المجالات، مشددا على أهمية الاستفادة من القانون الأميري والعمل والالتزام به، وخاصة من قبل أهل اللغة والتعليم والإعلام.