أ. عبدالحميد منصور المزيدي
أيهما يعبّر عن هوية الكويت وانتمائها: اللغة العربية أم الإنكليزية؟ بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ وبأي لغة كُتبت مراجع السنّة النبوية؟ وبأي لغة نصلّي ونتعبَّد؟ وبأي لغة تكلّم أجدادنا؟ لقد نص الدستور الكويتي على أن لغة الدولة هي العربية، وبأي لغة تقدم إذاعاتنا وقنواتنا التلفزيونية برامجها؟ وبأي لغة تصدر صحفنا ومجلاتنا؟
المفروض، بل من الواجب على حكومتنا الرشيدة أن تكون قدوة للشعب، فالتنكر للغتنا وتراثنا وهويتنا مُعيب، هل من إعادة نظر؟ الرجوع إلى الحق فضيلة.
بوصفي مواطناً كويتياً عربياً، غيوراً على لغتي وهويتي، فإنني عازم على تقديم النصح، وأُحْيي غيرة كل من يُسيء إلى اللغة العربية ويتجاوز استخداماتها البليغة والجميلة باستخدام اللغة الإنكليزية أو غيرها، وكأنه «أبدع وابتكر».
أفيد بأنني طالبت في جريدة القبس بتاريخ 2014/11/28 عبر «رسالة إلى وزير التربية» د. بدر العيسى، بعد ذكر حقائق ومعلومات كثيرة أهمها الاستخدام اليومي، ومنها أن اللغات التي اندثرت زادت عن 100 لغة، وأن اللغات التي حافظت على وجودها إلى الآن هي 10 لغات فقط، منها اللغة العربية، فإذا لم يحافظ العرب على لغتهم فسوف تندثر خلال السنوات القليلة المقبلة، وما يحدث من تهميش للغة العربية من النذر التي يجدر بنا أن نتصدى لها.
ثم أضفنا عبر رسالتنا إلى وزير التربية ما نصه: إن طباعة بعض الكتب العلمية باللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الرديفة لبعض الكليات تُكلف 400 ألف دينار للفصل الشتوي و300 ألف للفصل الصيفي، أي ما مجموعه 700 ألف دينار بعد سنة انجرافاً عن لغتنا العربية العريقة التي لا ينقصها التعبير إلا ما كان ضرورياً من نصوص اصطلاحية وتعريفات «تقنية لاتينية ورومانية وأوروبية حديثة» يمكن إضافتها إلى جانب الشروح العامة التي يجب أن تكون باللغة العربية كما هو جارٍ في جميع كليات الدول الأخرى.
أين الرد؟
للأسف لم نسمع من الوزير قولاً ولا فعلاً، الأمر الذي يُسيء إلى شخصه الكريم وإلى وزارة التربية والتعليم العالي ووكلاء الوزارة ومستشاريه الكرام وخريجي معاهدها.
كان يجدر بوزارة التربية والتعليم العالي ان تسهم بما هو «الشغل الشاغل» للدولة في ترشيد الإنفاق، فتوفر هذا المبلغ أولى من أن تهدر على «تهميش» اللغة العربية.
أفيد أيضاً بأنني قد رفعت قضية أمام المحاكم الكويتية ودفعت أتعابها ضد وزارة التجارة والصناعة لأهمالها وتجاهلها المادة 3 من الدستور الكويتي، وطلبنا بهذه الدعوى أن تتوقف وزارة التجارة والصناعة عن ترخيص أي مؤسسة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غيرها تحمل أسماء أجنبية حفاظاً على لغتنا وهويتنا اللتين نعتز بهما.
علماً بأن هذه المؤسسات أسست لتخدم المواطن الكويتي العربي «وليس الأجنبي» فالمفروض أن تخاطبه بلغته، ثم لا بأس من ترخيص شركات أجنبية «أصلها أجنبي» بأسمائها الأجنبية»، وجاءت لتعمل في الكويت وتشاركنا التنمية، فأهلاً وسهلاً بها بغضها وغضيضها، ويجب ان نقدم لها كل التسهيلات.
ليس هذا فقط، بل طلبنا من المحكمة أن تطلب من وزارة التجارة والصناعة التي بدورها عليها أن تطلب من المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية وغيرها العاملة حالياً في الكويت، التي تحمل أسماء أجنبية أن تغير أسماءها إلى أسماء عربية حتى تنسجم مع هويتها الكويتية العربية.
وأخيراً فإني أهيب، بل أتوسل، بكل عربي غيور على هويته ولغته العربية أن يساهم في الدفاع عن هويتنا ولغتنا، وكم أتمنى أن تأخذ الحمية العربية الغيورين على لغتنا بتأسيس جماعة أو جمعية مهمتها الدفاع والحفاظ على لغتنا وهويتنا العربية التي أخذت تتآكل.. وقد تندثر.
وأتساءل عن دور مجلس الأمة في موضوع مصيري مهم كهذا؟
القبس
