تمتلئ شوارع وأسواق العاصمة عمان والعديد من المحافظات بمحال تجارية مختلفة والأكثرية منها يحمل أسماء غير عربية على الرغم من أن قانون الأسماء التجارية لعام 2006 ينص على وجوب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية.

كما ينص بلاغ رئاسة الوزراء رقم 30 لسنة 1997، الذي حصر التسميات الأجنبية بالشركات الأجنبية العاملة في خارج الأردن إذا رغبت بالعمل في الأردن، على ان يقترن اسمها بإضافة كلمة "الأردن" أو "الأردنية"، شريطة موافقة وزير الصناعة والتجارة على هذا الاستثناء حالة بحالة.

والجدير بالذكر أن أصحاب هذه المحال على دراية بهذا القانون ويقومون بتطبيقه ورقيا، إلا أنهم لا يطبقونه على أرض الواقع إما من خلال ترجمة الاسم التجاري المسجل على لافتة "المحل " او من خلال تغيره بلغة أخرى .

ما دعا الرئيس التنفيذي للمشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية بلال حسن التل الى شن حملة تهدف إلى تعزيز قيمتين أساسيتين، أولهما: مفهوم دولة القانون من خلال تنفيذ أحكام القوانين، والأنظمة، والتعليمات الصادرة بموجبها.

وأشار التل في تصريح لـ "عمون" إلى أن هذه الحملة جاءت لما آلت إليه الحالة من اهمال شديد للغة العربية من خلال استخدام الأسماء التجارية واللغات الأجنبية للمتاجر، والشركات، والمقاهي، والمطاعم، والفنادق لافتا إلى أن هذا الشيء أصبح يمثل إعتداءً على اللغة والهوية العربية .

واستهجن التل ما برره أصحاب المحال التجارية عقب استخدامهم الاسماء أجنبية لمحلاتهم بأنها تساعد على تشجيع السياحة وقال " عن أي سياحة يتحذثون " مقارنا نسبة حجم السياح في الأردن مع الدول الأخرى ، ليبين ان العديد من الدول الأخرى وخصوصا الغربية تتفوق علينا من ناحية السياحة وحجم السياح الا أنها بقيت محافظة على هويتهم ولا تستخدم أي لغة أخرى سوى لتكون لغة مساعدة .

وأعرب التل عن ضرورة تقيد وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة البلديات، وأمانة عمان، بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملها في هذا المجال، والتي توجب أن تكون أسماء المحال، والشركات، والمطاعم، والمقاهي أسماء عربية، وان تكون لافتاتها باللغة العربية.

عمون