الوطني للدفاع عن اللغة العربية يطلق حملة لتعريب الأسماء التجارية

 أطلق «المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية» حملة واسعة لتعريب أسماء المتاجر، والشركات، والمقاهي، والمطاعم.
ويستند المشروع في حملته إلى مجموعة من التشريعات النافذة أهمها المادة الثانية من الدستور الأردني التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، والمادة السادسة من قانون الأسماء التجارية لعام 2006 التي تنص على أنه يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية،اضافة إلى بلاغ رئاسة الوزراء رقم 30 لسنة 1997، الذي حصر التسميات الأجنبية بالشركات الأجنبية العاملة خارج الأردن إذا رغبت بالعمل في الأردن، على ان يقترن اسمها بإضافة كلمة «الأردن» أو «الأردنية»، شريطة موافقة وزير الصناعة والتجارة على هذا الاستثناء حالة بحالة. كما تنص التعليمات الداخلية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات لعام 2011، على أن لا يكون الاسم إلا عربيًا؛ كما أن المادة «12» من تعليمات ترخيص وسائل الدعاية والإعلان في منطقة عمان الكبرى رقم «1» لسنة 2006، تنص على وجوب أن تحوي أية لافتة رسالتها باللغة العربية.
قال الرئيس التنفيذي للمشروع بلال حسن التل إن الحملة تهدف إلى تعزيز قيمتين أساسيتين، أولهما: مفهوم دولة القانون من خلال تنفيذ أحكام القوانين، والأنظمة، والتعليمات الصادرة بموجبها.
أما القيمة الثانية فيهي التأكيد على الهوية العربية للأردن، ومنع عملية تشويه هذه الهوية من خلال ما نراه من لافتات تحمل أسماء غير عربية.

الدستور