أكدت لجنة تمكين اللغة العربية خلال اجتماعها في محافظة دمشق على المتابعة لجميع المحال التجارية من قبل مديرية دوائر الخدمات ومديرية المهن والرخص وإلزامها بتطبيق ما جاء في القرار رقم /663/ م.ت الصادر بتاريخ 30/9/2013 فيما يخص (تعريب الأسماء التجارية) والذي جاء فيه (إضافة وثيقة جديدة إلى الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص الإداري تتضمن الاسم الذي سيكتب على آرمة المحل باللغة العربية, حيث تحال الوثيقة إلى اللجنة ذاتها لإعطاء الموافقة على الاسم خلال خمسة عشر يوماً, وفي حال عدم تقيد صاحب الترخيص بالاسم المعتمد يخالف وفقاً للإجراءات التي تتم وفقها معالجة مخالفة ممارسة مهنة بدون ترخيص.

وفي حال كان الاسم عبارة عن امتياز لماركة أجنبية, يجب على صاحب الترخيص تقديم وثيقة تثبت ذلك كما ويستطيع أصحاب المحال التجارية تقديم طلبات لتعديل أسماء محالهم حيث تتم معالجة الطلبات بنفس الطريقة المتبعة من اللجنة, هذا ويطبق نص القرار على جميع المحال التجارية الموجودة ضمن مدينة دمشق منذ صدوره.
من جهة أخرى قررت اللجنة توجيه كتاب إلى الجهات المعنية من وزارة الإعلام ووزارة التربية للتأكيد على تفعيل استخدام اللغة العربية كل حسب مهامه, كما طالبت اللجنة بإيجاد مادة أو حصة دراسية تحت عنوان (سلوك وطنية) يتم خلالها العمل على تمكين ارتباط الطلاب مع وطنهم التي من ضمنها استخدام اللغة العربية الفصحى التي تعد أساس انتماء المواطن ووطنيته.

تشرين