صحيفة اللغة العربية

انتفض الطلاب وأولياء الأمور ومن ثم البرلمان ضد تفعيل المادة (15) فى القرار رقم 285 لسنة 2014 بشأن تأدية طلاب مدارس اللغات الامتحانات باللغات الأجنبية وليس باللغة العربية. وأرسل السيد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان مذكرة للسيد رئيس الوزراء يوصى فيها بتأجيل تفعيل هذه المادة حتى بداية العام المقبل. وهنا ينبغى أن نحلل الموقف لنحدد من الخاسر؟

يخطئ من يعتقد أن الذى خسر هو السيد وزير التربية والتعليم فقط. لا أنكر أنه كان يتعين التنبيه على تطبيق المادة (15) قبل بدء العام الدراسى وليس فى منتصف هذا العام. وينبغى أن أوضح أن الطلاب هم الخاسر الرئيسى. لا أدرى كيف يقبل طلاب مدارس اللغات الامتحان باللغة العربية؟ فمعروف أنه فى مدارس اللغات كان ممنوعاً التحدث بغير اللغة الأجنبية إلا فى حصص اللغة العربية والتربية الدينية. وكان الطلاب يفكرون باللغة الأجنبية وهو ما يعنى أنهم يستوعبون المصطلحات المختلفة دون الحاجة إلى ترجمتها وفى كثير من الأحيان لا يستطيعون التعامل مع هذه المقررات باللغة العربية.

لا أصدق انهيار مستوى الطلاب فى مدارس اللغات للدرجة التى يقبلون فيها أن يكون الكتاب المدرسى باللغه الأجنبية والامتحان باللغة العربية؟ ولكن الطالب هو نتاج المنظومة التعليمية التى تآكلت وينبغى إعادة هيكلتها فوراً للحفاظ على المجتمع المصرى. أؤيد تفعيل هذا القرار وأختلف فى آلية التطبيق وأطالب السيد الوزير بمراجعة فورية لجميع ممارسات العملية التعليمية. أرجو من سيادتكم إرسال لجان من الوزارة لجميع المحافظات للوقوف على آلاف المشكلات التى تتطلب التدخل الفورى. رغم صعوبة الوضع الحالى إلا أننى لا أفقد ثقتى فى المواطن المصرى الذى أتمنى أن يرصد بنفسه الممارسات الخاطئة، ويفكر فى الإصلاح الذى بات قريبا بإذن الله.