|
مكتب مجلس الدولة يبحث تطوير الدراما العمانية وإنشاء مجمع للغة العربية
بحث مكتب مجلس الدولة في اجتماعه أمس دور الدراما العمانية في المجتمع (المسرح أنموذجاً) والتي تعنى بواقع المسرح العماني من كل جوانبه والصعوبات التي يواجهها كما بحث إنشاء مجمع اللغة العربية لإيجاد مؤسسة لغوية تعمل على استمرار عناية العمانيين باللغة العربية وذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس والمكرمين أعضاء المجلس .
وقد استضاف المكتب المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والمكرم سالم بن إسماعيل بن سويد مقرر اللجنة لمناقشة مقترحي الدراسة حول واقع المسرح العماني بكل جوانبه والصعوبات التي يواجهها واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها والتعرّف على دور المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة في دعم ورفد المسرح العماني بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الدراما والإنتاج الدرامي واقتراح سبل تنشيط الحراك المسرحي وتعظيم مردوده.
كما تمت دراسة إنشاء مجمع اللغة العربية بهدف إيجاد مؤسسة لغوية تعمل على استمرار عناية العمانيين باللغة العربية وترسيخ الدور العماني في هذا المجال والمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون وإيجاد مرجع لغوي يؤصل للمصطلحات المستحدثة، بالإضافة إلى ربط الجيل الناشئ بلغته العربية الأصيلة وتعزيز دور اللغة العربية في صناعة المعرفة وقرر المكتب إحالتهما إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس.
كما استعرض المكتب المجلس مقترح (مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري
واستضاف المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي الذي أوضح أن المقترح يأتي من منطلق التطورات الكبيرة التي تسارعت في العقود الأربعة الماضية في كافة المجالات الحياتية ومنها مجال الأمن والسلامة البيئية، مما يستوجب مواكبة التشريعات المحلية لهذه التطورات ، وتبني التوجهات التشريعية الملائمة لاحتواء الأوضاع الناجمة عن التلوث البيئي وأحد أهم هذه التشريعات هو ما يتعلق بمراقبة ومنع التلوث في البيئة البحرية.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى مراجعة مواد قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(34/ 74) بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(114 /2001)، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات الحاصلة في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد هذا القانون ، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري ، وقرر المكتب بعد مناقشة المقترح إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
كما اطلع على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء وتقرير متابعة أنشطة اللجان إضافة الى الاطلاع على موضوعات مقدمة من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث وتطرق المكتب الى تقييم الجلستين السادسة والسابعة كما حدد بنود الجلسة الثامنة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019م.
الوطن
|
