|
التربية النيابية تدعو لشمول امتحان الكفاية باللغة العربية الوظائف العليا
أكد رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور ضرورة توسيع نطاق امتحان الكفاية في اللغة
العربية ليشمل جميع الوظائف حتى العليا منها، داعياً إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعلية للحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
وقال، خلال زيارة قامت بها اللجنة أمس إلى مجمع اللغة العربية، إن اللغة العربية تشكل هوية الأمة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
وأشاد البدور بالمهام التي يضطلع بها المجمع لحماية اللغة العربية والسياسات التي ينتهجها بهذا الخصوص لا سيما في ظل ما نشهده اليوم من تلوث لغوي في بعض المعاملات والمسميات والمنشورات والمنتجات.
وبعد الاطلاع على أبرز المعيقات التي تواجه المجمع وخصوصاً المتعلقة بالقوانين ذات الصلة وآليات إنفاذها، قرر البدور عقد اجتماع لاحق في مجلس النواب ودعوة جميع المعنيين لإزالة تلك العقبات.
من جهتهما، أكد النائبان محمد العياصرة ونبيل الشيشاني ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.
بدوره، استعرض رئيس المجمع خالد الكركي مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته، مشيراً إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة.
وأكد الكركي أن قانون حماية اللغة في المراحل الأخيرة للمراجعة والتعديل ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين.
وأوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن.
الأردن 24
|
