|
|
|
|
غرامة حماية اللغة العربية
أ. خالد أحمد الطراح
أصبحت من الأولويات التشريعية حماية اللغة العربية، فقد ترجم ذلك بعض النواب، من بينهم نواب الحركة الدستورية في مجلس الأمة، باقتراح بقانون «بصفة مستعجلة لتشريع فرض غرامة تقدَّر بألف دينار كويتي على من يستخدم اللغة غير العربية وحظر استخدام اللغات الأجنبية في التعاملات الرسمية وغير الرسمية» (الجريدة 15 مارس 2019). تعتبر اللغة الإنكليزية هي اللغة الثانية في الكويت، لذا نجد اليوم عددا كبيرا من المدارس والجامعات الخاصة التي تعتمد في التدريس على اللغة الإنكليزية والفرنسية وغيرهما انسجاما مع مصطلحات علمية ومنهجية أيضا، وكذلك الحال في المقالات حين يتم التطرق لمصطلحات غير عربية، فهل هذه العقوبة تشمل التدريس وكتّاب المقالات والإرشادات الرسمية في الشوارع أيضا؟
تمشيا مع مقترح لا يحمل مبررا علميا بحتا، أتمنى أن يجيب أصحاب المقترح على سؤال يتعلق بالمؤذنين والأئمة من الجنسيات الآسيوية الذين يؤذِّنون ويقيمون الصلاة بلغة عربية مكسورة لفظا، هل عقوبة الغرامة ستشملهم؟! هل يعلم السادة النواب بالعدد الضخم من الدبلوماسيين الكويتيين الذين يقضون عشرات السنين في الخارج مع أبنائهم؟ ويعود هؤلاء الأبناء، بحكم الغربة والتعليم الأجنبي، دون إجادة اللغة العربية مثل أقرانهم في الكويت، فهل الغرامة جائزة على هؤلاء؟
المواطنون الكويتيون كما هو معلوم أقلية، مقابل وافدين من جنسيات مختلفة، من بينهم مسلمون لا يتحدثون اللغة العربية، وكذلك الحال بالنسبة للعمالة المنزلية، لذا نجد إرشادات تنتشر بلغات كالإنكليزية والأردو أيضا في العديد من الجهات العامة، مثلما هو الحال في بعض المساجد التي تطبع منشورات وتنظم أيضا جلسات دينية للمسلمين لغير الناطقين باللغة العربية. هل يوافق النواب على الغرامة على هذه الأعمال أم ستستثنى؟
إذا ما تم إقرار هذا المقترح، الذي جاء ليس من ذوي الاختصاص في اللغة العربية والمهتمين بالتعريب، أخشى أن نجد أنفسنا أمام حظر منهج الإنكليزية، وإغلاق مركز اللغات، وقسم اللغة الإنكليزية، ومركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، وتجميد البعثات إلى بلدان أجنبية أيضا! من الأولى تصويب وضع كلية الشريعة وإعادة النظر بالوضع القائم لكلية الشريعة وإعادة الوضع كما كانت عليه من قبل، حين كانت هناك كلية الحقوق والشريعة، خصوصا في ظل عدم وجود مبرر علمي لوجود كلية للشريعة وأخرى للحقوق!
هل المطلوب أيضا تعريب الوصفات الطبية، خصوصا أسماء ومكونات الأدوية؟ ما يعني إعادة تأهيل الأطباء لغويا من أجل حماية اللغة العربية! أما بالنسبة لمشروع تحول الكويت لمركز مالي واقتصادي، وكذلك مشروع الحرير، فهل السادة النواب لهم مقترح بديل في جذب الاستثمار العربي وليس الأجنبي للكويت؟ إذا كان هذا المقترح النيابي من الأولويات التشريعية، فلنلتمس العذر من السادة النواب لأنه من الواضح أنا وربما غيري نعيش في كوكب آخر! سؤال أخير: لماذا ليس لدينا كلية خاصة للشريعة كما هو حال كلية القانون الخاصة؟ خالد أحمد الطراح
القبس
|
|
|
|
|
|
