هل ينهي مشروع قانون حماية اللغة العربية، الذي أقرته الحكومة وقررت ارساله إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية، حالة الاستباحة المدمرة للغة العربية التي تمارسها الشركات الكبرى ووكلاء الاعلان؟.
 سؤال مشروع بعد ان فشلت جميع الجهات المعنية بالحفاظ على اللغة العربية من حمايتها بما فيها وزارة الصناعة والتجارة التي تحظر ورقيا استخدام الأسماء الأجنبية أو اللغة العامية .
الاستباحة المدمرة للغة العربية وزج اللهجة العامية التي تمارسها شركات كبرى ووكلاء دعاية واعلان باتت ظاهرة مقلقة حتى في صحفنا التي باتت تنشر اعلانات هذه الشركات وهي تدرك خطورة محتواها اللغوي على الأجيال المقبلة.
لقد أحسنت الحكومة صنعا عندما أقرت مشروع حماية اللغة العربية ليكون ملزما لمختلف الجهات الرسمية والأهلية والشركات والمصانع والمكاتب باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها وهو قانون ملزم للكافة تحت طائلة العقوبة التي تصل غرامتها الى 3 آلاف دينار.
ورغم تأخر الحكومة في اقرار مثل هذا القانون الا ان خروجه الى النور بات ضرورة ملحة بعد كل تلك الاستباحة التي مارستها الشركات ووكلاء الاعلان الذين ساهموا بشكل اساس في تدمير اللغة العربية سعيا وراء الاهداف المادية.
ان ما تعرضت له اللغة العربية خلال السنوات الماضية من تدمير بفعل وكلاء الاعلان، سنحتاح الى وقت طويل لترميم ما افسد من هذه اللغة التي طالما سعينا للحفاظ عليها، غير ان بريق المال اعمى عيون من يركضون خلفه على حساب لغتنا العربية.
اليوم وباقرار الحكومة مثل هذا القانون نسجل لها حرصها على سلامة اللغة العربية التي دمرها اصحاب الشركات الكبرى ووكلاء الاعلان بنشر اعلاناتهم باللهجة العامية التي نهشت جسد اللغة الفصحى.
وان كانت الحكومة باقرارها  «مشروع قانون حماية اللغة العربية» قد انجزت ما عليها يبقى على الجهات الاخرى ذات العلاقة ان تطبق القانون المعمول به حاليا سواء امانة عمان الكبرى المسؤولة عن يافطات المحال التجارية ورخص المهن او السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة وان تقوم بازالة كل يافطة مخالفة للانظمة والقوانين وتلتزم بكتابة الاسم كما ورد في السجلات الرسمية وبدون ذلك فان استباحة اللغة العربية لن يحميها مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة الى مجلس الامة.
نعم نقف الى جانب العقوبات في هذا المجال وندعم بقوة تغليظها ماديا ومعنويا على كل من تسول له نفسه استباحة لغتنا العربية بما في ذلك الشركات العالمية الوافدة إلينا، فما دامت قبلت العمل في بلادنا عليها الالتزام بقوانيننا تماما كما نلتزم نحن عندما نذهب اليهم.
امام وكلاء الاعلان الذين يسوقون منتجات الشركات بلغة عامية تستهدف افساد لغة اجيالنا المقبلة فرصة لتصحيح مسارهم وبغير ذلك فان جميع الجهات المعنية عليها ممارسة دورها وتطبيق الانظمة والقوانين التي من شأنها حماية لغتنا ووطننا من عبث العابثين من أجل بريق المال ومع ذلك نقول إن الغرامات التي يفرضها مشروع قانون حماية اللغة العربية لا تكفي لصون لغتنا.

الدستور