انتهت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، من حصر مناهج المواد العربية الثلاث "التربية الإسلامية، واللغة العربية، والمواد الاجتماعية"، المعتمدة للناطقين وغير الناطقين، التي تُدرس في المدارس الخاصة بمناهجها كافة، للأخذ بها كدليل خلال تنفيذ عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية لتلك المدارس، في خطوة جادة ل"التربية"، ضمن إجراءاتها التنفيذية، نحو تطبيق مبادرة إلزام المدارس الخاصة بتدريس تلك المواد، التي تعد من مبادرات "مختبرها الإبداعي الحكومي" .
وتتضمن عدة آليات تنفيذية تضع نظاماً إلزامياً لمدارس التعليم الخاص في الدولة، لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية وثوابتها الفكرية .
ووفقاً لتوجيهات مدير إدارة الرقابة والجودة، في الكتاب رقم 133/،2014 وتحقيقاً لضمان جودة الأداء التعليمي والتربوي في تلك المدارس، حصرت إدارة المناهج في الوزارة 82 منهاجاً لجميع الصفوف من الاول إلى الثاني عشر، بموجب 28 منهاجاً للغة العربية، 16 منها للناطقين بها في جميع الصفوف الدراسية، و12 لغير الناطقين .
وبحسب عمل إدارة المناهج في هذا الشأن، تم حصر 24 منهاجاً للتربية الإسلامية، بموجب 12 لكل من طلبة الصفوف كافة، الناطقين، وغير الناطقين في المدارس الخاصة .
إضافة إلى ذلك تم حصر 30 منهاجاً للتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية التي اشتملت على مادتي التاريخ والجغرافيا، ومادتي علم النفس والاقتصاد للصفوف من الثامن إلى الثاني عشر، بموجب 24 منهاجاً للناطقين، و6 لغير الناطقين في المدارس ذاتها .
وتضمنت خطة الوزارة لتنفيذ تلك المبادرة، فرقاً رقابية لمتابعة التزام المدارس الخاصة بتطبيق المناهج المستهدفة، واعتماد معايير لاستقطاب المعلمين المؤهلين لتدريس تلك المواد، وإلزام المدارس الخاصة بإعداد خطة سنوية واضحة تتضمن أنشطة منهجية لتعزيز المواطنة لدى الطلاب، بسبب تنوع البرامج التعليمية والأنظمة المختلفة للمناهج وتشكيلة واسعة من المقررات الدراسية العربية والأجنبية في تلك المدارس، التي أهملت أهمية تعليم التربية الوطنية واللغة العربية والتربية الإسلامية، ودورها في تعزيز الهوية والانتماء الوطني والثقافة الإماراتية .
وارتكزت المبادرة على عدد من الأهداف الاساسية، أبرزها وضع نظام متكامل لإلزام المدارس الخاصة بتدريس تلك المواد، واعتمادها في صلب نتاجات التعلم للطلبة المواطنين والعرب، وتوفير مرونة لغيرهم دون إخلال بالحد الأدنى للإطار العام للمناهج الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية من خلال تدريس حزمة مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتتم متابعتها من خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها إدارة التراخيص والمراقبة عليها .
وتلعب تلك المبادرة دوراً مهماً في تصحيح مسارات متعددة في التعليم الخاص في الدولة، وتطوير الضوابط واللوائح التنفيذية لقانون التعليم الخاص في العام ،2015 ولوائح وضوابط للرقابة الفنية والإدارية، ومعايير جديدة لاستقطاب المعلمين المؤهلين لهذا القطاع، وقاعدة بيانات موحدة لهم، وبرنامج ارشادي لتعزيز الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية في المدارس الخاصة، وحقائب تدريبية للمعلمين تضم وسائل تدريس التربية الاسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في العام ،2015 مع التركيز على غرس الهوية الوطنية في نفوس الطلبة .

الخليج