كنت قد صححت، للمرة الاولى خطأ اعرابياً وقعت عليه في مسابقة اللغة العربية في امتحانات الشهادة المتوسطة العام 1993 ("النهار" 10/ 7/ 1993)، وتلا ذلك تصحيح خطأ اعرابي آخر في مسابقة اللغة نفسها العام 1999 ("النهار" 24/ 7/ 1999). وفي 2 أيلول 2013، نشرت لي "النهار" مقالة بعنوان "أي مسابقة هذه؟"، لم أصحح فيها خطأ واحداً فحسب، بل صححت اخطاء وردت في مسابقة اللغة العربية في امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 2013 (الدورة العادية). وأتبعت المقالة، بعد ايام، تقريراً مفصلاً (6 صفحات) عالجت فيه كل جوانب الخلل في تلك المسابقة. ولم يمض غير ايام حتى كان التقرير بين يدي كل من وزير التربية والتعليم العالي، والمدير العام للتربية، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء، والمفتشة العامة التربوية. وقبل ايام، انتهيت من وضع تقرير مفصل (4 صفحات) عن مسابقة الدورة الاستثنائية للعام نفسه (أهم ما جاء فيه أن المصدر المؤول ليس جملة ولا يعرب إعراب الجمل، بل هو يعامل معاملة المفرد ويُعرب اعرابه). وقبل امتحانات الدورة العادية لسنة 2014 بيومين، كان المدير العام للتربية اول من تلقى نسخة من هذا التقرير.
ولما كان الاسف المتعارف عليه بين الناس قد فقد معناه عندي، ما دمت اشعر انني اجلس على جبل من الأسف، والمسؤول عن هذا يعرف نفسه، ولما كان الوزير السابق الدكتور حسان دياب قد أوصى بما لم يؤخذ به، ها أنذا اعود الى هذا الهم القديم لاقول فيه جديداً. فآخر ما بين يدي مسابقة عولجت في (14/ 6/ 2014). ومع أنني لا أنكر على لجنة الامتحان حسن اختيارها للنص، وضبطها معظمه في الشكل، هاكم ما أقول فيها، وبأسلوب مختلف هذه المرة:
1 – لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لكان طلب اليها ان تشرح ألفاظاً أخرى مثل "اعباب وعتية"، مع توضيح ان المقصود بكلمة "الصرف" هو "الصرف الصحِّي"، وهو من لغة العامة.
2 – لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لكانت تخلت عن سؤالها الاول "وثق النص"، او عدلت صيغته وفق ما نصح به التفتيش التربوي، وما اقترحت في تقريري الاول والثاني، بحيث يصبح "وثق النص بالاستناد الى العنوان والحواشي". وذلك لأن الكثير من مدرّسي العربية يجهل ما هو توثيق النص.
3 – لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لما طلبت الى المتعلم ان يضبط أواخر الكلمات في الفقرة الاخيرة من النص، من دون أن تحدد نوع الضبط او ماهيته. وهي من تعودت، في الدورات الماضية، ان تطلب اليه ان يضبط أواخر الكلمات في الشكل المناسب.
4 – لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لما طلبت الى المتعلم ان يضبط اواخر الكلمات في الفقرة الأخيرة (وبالشكل طبعاً كما اوضحت)، وفي الفقرة عينها سبع كلمات ضبطت اواخرها في الشكل المناسب (علامة البناء). فلا عذر لمن شاء ان يبرر ما فعل.
5 – لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لما جاءت صيغة السؤال 11 مشوهة. وفيه نقرأ: "لو ارادت الكاتبة ان ترد على النخلة فما عساها تقول؟". فالسؤال خطأ، لأن جواب حرف الشرط (غير الجازم) "لو" لا يصدر بـ"ما" الاستفهامية، ولا يجوز ان يقترن بفاء الجزاء. وللجنة عبرة في ما جاء في فقر هذا الكتاب الست، وكلها تبدأ بحرف الشرط "لو".
6 – وأصل، أخيراً، الى "القشّة التي قصمت ظهر البعير"، فأقول في ذلك: لو كان ثمة من يراقب عمل اللجنة لما اوقعت نفسها، اذ وصلت الى موضوع التعبير، في "حيصَ بيصَ". وذلك حين خلطت بين "الخُطبة" و"الخِطاب"، أو قلْ إنها عجزت عن تمييز "الخُطبة" من "الخِطاب". فهي قد طلبت الى المتعلّم أن يكتب "خُطبة" يتوجّه فيها الى أبناء وطنه، ويحضّهم على حماية بيئتهم من التلوث... الخ. فللخُطبة معنى واحد وغرض واحد، فهي تكتب لتلقى في جمع من الناس (أو ترتجل ارتجالاً). وللخطاب معنيان أو غرضان اثنان، فهو يحتمل معنى الخطبة التي تُلقى ومعنى الرسالة، بحيث نقول "ألقى خِطاباً" أو "أرسل خطاباً". وأحسب ان المعنى الأخير هو المطلوب في موضوع التعبير، وأن اللجنة طلبت الى المتعلم ان يوجه الى أبناء وطنه خطاباً لا خطبة. وقد كان على اللجنة ان تُدرك ان الخطاب بمعنى الرسالة يدخل في باب "فنّ الترَّسُّل" وله أنماطه الكتابية، وأن الخُطبة تدخل في باب "فن الخَطابة" ولهذا أيضاً أنماطه الكتابيّة.
هذا غيض من فيض، والبقيّة تأتي في تقرير مفصَّل.

النهار