هذه المقالة امتداد للمقالة السابقة «أفكار لتعزيز توطين الوظائف»، وتتلخص في ضرورة متابعة وتأكيد وزارة العمل على اعتماد اللغة العربية في كل أعمال الشركات العاملة في المملكة، كما هو حاصل في الشركات الكبرى التي تعمل في كثير من الدول، في ظل ما يعانيه بعض الموظفين من صعوبة التواصل والتعلم باللغة الإنجليزية، وضياع حقوقهم لعدم قدرتهم عن التعبير بها بسبب الحاجز اللغوي الذي يعد من أهم عوائق توطين الوظائف.
بكل أسف أصبحت اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية الوحيدة لكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بحجة أنها لغة المال والأعمال العالمية مع أنها ليست كذلك في كل الدول، ففي دول مثل تركيا وتايلاند وكوريا والبرازيل لغتها الأصلية هي لغة الأعمال والشركات، وإن وجدت الحاجة لها في دول مثل جنوب إفريقيا والهند ونيجيريا لأنها تضم قوميات ولغات متعددة وتحتاج إلى لغة جامعة ومشتركة مثل اللغة الإنجليزية. كذلك لم تعد هناك مشكلة تقنية في التعامل باللغة العربية في ظل إمكانية استخدام اللغة العربية في أجهزة الحاسب الآلي الحديثة. نظام العمل والعمال يؤكد على أن اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في جميع الأعمال في المملكة، ويتوقع من وزارة العمل مراقبة مدى الالتزام بهذا النظام والتأكيد المستمر على تطبيقه، والتعاون مع مجلس الغرف السعودية للتأكيد على التقيد به.

الشرق