المشروع التربوي الجديد يروم تغيير المدرسة المغربية لتمنح لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد رشيد بلمختار، أن المشروع التربوي الجديد (الرؤية المستقبلية 2030) يروم تغيير المدرسة المغربية لتمنح لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة.

وقال الوزير خلال تقديم مشروع ميزانية التربية الوطنية برسم سنة 2015، مؤخرا، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إنه على المشروع التربوي الجديد أن يسمح بتغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، ولتؤهلهم للاستعداد للمستقبل، والانفتاح، والمساهمة الفاعلة في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه الوطن، وكذا الانفتاح على المبادئ الكونية.

وأوضح أن التدابير ذات الأولوية لتحقيق هذا المشروع الجديد الذي يحمل عنوان "مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد"، تشمل تسعة محاور تهم التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، واللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، والكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي، والتأطير التربوي، والحكامة، وتخليق المدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة في مجال التكوين المهني.

وأبرز أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها في المحور المتعلق بالتحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، تشمل اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك، والعمل على تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الإعدادي وتغيير نموذج التعلم، وإرساء المسالك الدولية للباكالوريا المغربية من أجل بلورة المحور المتعلق باللغات الأجنبية.

وأضاف أن دمج التعليم العام والتكوين المهني سيتم عبر تحديد مسار اكتشاف المهن بالتعليم الابتدائي وإنشاء المسار المهني بالثانوي الإعدادي، وإرساء الباكالوريا المهنية والتوجيه نحو التكوين المهني، فيما سيتم بلورة محور الكفاءات العرضانية والتفتح الذاتي من خلال إحداث مراكز التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتشجيع روح المقاولة والمبادرة.

كما سيتم تحسين العرض المدرسي عبر تأهيل المؤسسات التعليمية وتوسيع العرض المدرسي واعتماد مبدأ المدارس الشريكة والنهوض بالتعليم الأولي، وتفعيل محور التأطير التربوي من خلال تعزيز التأطير عن قرب و"التكوين عبر الممارسة" وإعادة النظر في التكوين الأساسي للمدرسين، إلى جانب بلورة المحور المتعلق بالحكامة عبر تدبير المؤسسات التعليمية وتطبيق اللامركزية الفعلية وتعزيز النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.

وأشار السيد بلمختار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتخليق المدرسة تهم ترسيخ مبدأ النزاهة بالمدرسة والقيم، فيما تشمل في المحور المتعلق بالتكوين المهني تحديد استراتيجية التكوين في هذا المجال وتثمين المسار المهني وتعزيز التكوين المستمر في القطاع.

من جهة أخرى، سجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، لازالت المنظومة تعاني من مجموعة من الاختلالات والتي يجب مواصلة العمل على معالجتها، مبرزا أن هذه الاختلالات تتمثل في تنامي ظاهرة الهدر المدرسي (ارتفاع نسب الانقطاع والتكرار وعدم استكمال الدراسة)، وارتفاع في عدد الأقسام المشتركة، وحالة البنية التحتية، وضعف في التحكم في اللغات، ونقص في التعلمات الأساس، وعدم ملائمة النظام البيداغوجي ونظام التقييم ونظام الإشهاد، وصعوبة الاندماج في الحياة المهنية، والخصاص في الموارد البشرية، وضعف انخراط الفاعلين المحليين .

منارة