كثر الحديث عن اللغة العربية وما تعانيه من تهميش في دارها وناسها، وهناك من أبناء هذه اللغة العظيمة يعمل على هدمها. تعاني الضياع والغربة والفرقة ممن خرج من صلبها. ففي بعض المؤسسات والدوائر الخاصة والعامة لا وجود للحرف العربي. كثيرون يردون هذا الإهمال إلى المؤسسة التعليمية، فيما الشركات العامة والخاصة والدوائر الاقتصادية والبلديات لا تراعي إلزام الناس والمتعاملين معها بأن تكون اللغة العربية هي الأولى، بل إن الصورة معكوسة تماماً حيث إن اللغة الأجنبية هي الأولى والأهم. بل إن طلبات التوظيف مثلاً، لا تقبل العربية على الرغم من أن المؤسسة عربية أو يملكها أحد العرب. حتى إن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم لا ترفع فوقها غير لوحات باللغة الأجنبية على الرغم من أن الترخيص يصدر من الدوائر الاقتصادية أو البلديات وهي مؤسسات حكومية ويديرها عرب بالتأكيد، ولكنهم لا يحبون اللغة العربية أو لا يهتمون بها. ولو كان المسؤول الذي يرخص باستخدام اللغة الأجنبية وحدها يدرك أنه يُغضب أحدا ممن لديه قرار المنع والعقوبة لما مرت لوحة واحدة أو نشرت جملة واحدة بغير العربية.

وتتعقد المشكلة في القطاع الخدمي خصوصا في مجال الاتصال والأجهزة الحديثة من هواتف وكمبيوترات، فهي لا تعتمد غير باللغة الأجنبية ولا ترفع فواتيرها واتصالاتها بالمتعاملين بغير اللغة الأجنبية، الإنجليزية خصوصا، وان احتججت على ذلك، وإن كنت غيورا على لغتك يقال لك أخطرنا لنغيّر لك إلى اللغة العربية. أي إن الأصل هو استخدام الإنجليزية والبديل هو العربية. أضف إلى ذلك موجة تسمية المواقع الجديدة والأماكن التجارية بمسميات أجنبية، بل أحيانا يتم تبديل مسميات المناطق المحلية والمعروفة عند الأقدمين بأسماء ليست من أصلها.

يبدو أن المسؤول عن تغيير هذه المسميات، وإعلاء شأن اللغة الأجنبية على العربية، يعتقد أنه إذا لم يفعل ذلك سوف يتهم بأنه متأخر عن ركب الحضارة. لذلك لا نتعجب إن أصبح التعليم لا يهتم باللغة العربية والأبناء لا يجيدون لغتهم ولا يعرفون ثقافتهم أو أماكنهم وتراثهم ولا يعرفون رموز عزتهم ومجدهم وأجدادهم الذين بنوا هذه الأرض وصانوا مكانتها وحضورها.

هذا التغريب إذا استمر فسوف نجني جيلا لا يصدق إلا كلا ما يأتيه باللغة الأجنبية.

إننا بحاجة للغة العربية لنحمي أنفسنا وديارنا.

الاتحاد