تعكف وزارة الاقتصاد على تعزيز اللغة العربية وتمكينها في وسط المتعاملين مع منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة في كافة امارات الدولة وذلك بإلزامها لتلك المنافذ بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية بدلا من اللغة الانجليزية مع تخييرها لأصحاب المتاجر بترجمتها الى اللغة الانجليزية كما هو معمول به في احدى الدول المجاورة .

وذلك بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الذي أكد في تصريح خاص لـ"البيان " عقب انتهاء ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع 90 % من أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان والذي عقد بمكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أن الوزارة وبناء على القانون 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بأن تكون كل المعلومات التي يتلقاها جمهور المستهلكين باللغة العربية بما فيها فواتير الشراء ستقوم الوزارة قريبا بعرضه على اللجنة العليا لحماية المستهلك ومن ثم تطبيقه على كافة فواتير الشراء قريبا.

وأوضح أنه في ظل تزايد استخدام لغات اجنبية أتت تلك الخطوة لتؤكد ضرورة وجود قوانين اتحادية ملزمة من شأنها تمكين وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات اليومية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، لافتا الى ان اللغة العربية تستخدم حاليا في المؤسسات والدوائر الاتحادية فقط بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والقاضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في الجهات الرسمية الاتحادية.

واضاف ان أغلب الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة لا تعطي اللغة العربية اهتماما في ظل غياب قوانين تلزمها بذلك وعدم وجود تشريع يعالج هذا التراخي من مؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع قضية تعزيز استخدام اللغة العربية، متمنيا من كل المسؤولين أن تكون اللغة المستخدمة في الفعاليات الاجتماعية والعملية هي العربية وذلك تعزيزا للهوية الوطنية.

البيان