قال الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون بجامعة قطر لـ «العرب»: إن تغيير لغة تدريس مقرر القانون الدولي العام من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية اعتبارا من بداية العام الأكاديمي المقبل يأتي تماشيا مع لغة التدريس بجامعة قطر.
وأشار إلى أن كلية القانون قامت بتحويل تدريس معظم مقرراتها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية وأبقت فقط على ثلاثة مقررات باللغة الإنجليزية، ومن ضمنها مقرر القانون الدولي العام، وبعد قرار تحويل الأخير إلى اللغة العربية يتبقى «الكتابة القانونية الأول والثاني» فقط ضمن المقررات التي تدرس باللغة الإنجليزية.
وأكد الخلايلة أن تغيير لغة التدريس في مادة القانون الدولي العام من الإنجليزية إلى العربية جاء بعد دراسة مطولة، ومشاورات مع طلاب الكلية والمجتمع؛ إذ أكدت جميع النقاشات والدراسات والمشاروات أن مقرر القانون العام سيكون أكثر وضوحا، وسيعود للطلاب بفائدة أكبر لو أن لغة التدريس به هي اللغة العربية، ولاسيَّما أن كلية القانون أكثر من %90 من طلابها قطريون وبالتالي لا حاجة للدراسة باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن هنالك عددا من المقررات الاختيارية ما زالت تدرس باللغة الإنجليزية وتبلغ 7 مقررات يكون للطالب حق الاختيار منها إذا رغب. وأشار إلى أن الطلاب أصحاب المستويات الجيدة في اللغة الإنجليزية أكثر ميلا للتسجيل في مقررات اللغة الإنجليزية، وأكد الخلايلة أن إتقان اللغة العربية شرط للالتحاق بكلية القانون لأن بها مقررات باللغة العربية ولا يستطيع الطالب الذي لا يتقن اللغة العربية الدراسة بكلية القانون.
وأوضح أن مقرر القانون الدولي العام هو أحد المقررات الإجبارية بكلية القانون بجامعة قطر بواقع 3 ساعات معتمدة، وهو من المقررات المتقدمة في السنة الرابعة ولا يستطيع الطالب التسجيل في هذا المقرر إلا بعد حصوله على ما لا يقل عن 60 ساعة معتمدة، وبالتالي تعتبر هذه المادة من المواد التي تحتاج من الطالب إلى الفهم القانوني بشكل عام قبل تسجيله في هذا المقرر الإجباري.
وقال الخلايلة: إن مراجعا وعددا مقدرا من كتب مادة القانون الدولي العام باللغة العربية توفرت للجامعة الآن، وإنه ستتم الاستعانة بمرجع نشر حديثا في قطر بداية العام 2015 من تأليف أستاذ بكلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر.
وأكد الخلايلة أن مستوى الكتب العربية في هذا المقرر تضارع الكتب الأجنبية وبالتالي أصبح ليس هنالك حاجة لتدريس هذه المادة باللغة الإنجليزية، وأشار إلى أن هذه الكتب العربية الجديدة توضح رؤية قطر القانونية. وأضاف أن جميع الصعوبات قد زللت وتم تعيين عدد إضافي من الأكاديميين العرب لتدريس مادة القانون الدولي بالكلية.
وأشار إلى أنه يمكن الإبقاء على شعبة لتدريس المادة باللغة الإنجليزية؛ لأن هنالك طلابا من كليات أخرى مثل طلاب الشؤون الدولية والإعلام يدرسون مادة القانون الدولي، وبالتالي استمرار تدريس المادة بالإنجليزية كأمر اختياري أو توقفه يعتمد على النقاشات التي ستجرى مع الكليات الأخرى والتي يشترك معنا طلابها في دراسة هذه المادة.
ومن جهته قال الطالب عبدالله محمد المهندي، من السنة الرابعة بكلية القانون لـ «العرب»: إن قرار تدريس المقرر باللغة العربية أثار ارتياحهم كطلاب لأن عددا مقدرا من الطلاب ينشدون هذا التغيير لصعوبة استيعاب المقرر باللغة الإنجليزية، كما أن الخطة الدراسية لطلاب كلية القانون باللغة العربية.
وأكد عبدالله أن ليس هنالك صعوبات تواجه الطالب حال تخرجه، لأن هذا يعود إلى الجهة التي يريد الطالب أن يلتحق بها حال تخرجه، فالذي يرغب الالتحاق بالعمل في منظمات وشركات دولية مطالب بتطوير لغته الإنجليزية والالتحاق بالدراسة عبر اللغة الإنجليزية، وهي متوفرة كخيار للذين يؤدون الدراسة بها، لكن معظم الذين يريدون الالتحاق بالوزارات الحكومية لا يحتاجون إلى التركيز أكثر في اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن وجوده وسط الطالب يجعله يقدر أن عدد الذين سيلتحقون بمقرر القانون الدولي العام في نسخته العربية يفوق الـ%85 من جملة الطلاب، وأن عددا كبيرا من الطلاب رفع مطلبا للجهة المختصة في الكلية بخصوص هذا الأمر في فترة سابقة.
ومن جانبه قال مصطفى كفاح اليوسف، الطالب بالسنة الدراسية الثالثة لـ «العرب»: إنه سيسجل لمادة القانون الدولي العام السنة المقبلة ضمن النسخة العربية؛ لأن الدراسة باللغة العربية تفيد الطالب وتمكنه من التحصيل بنسبة أكبر، وعن الصعوبات التي ستواجهه حال تخرجه إذا لم يدرس باللغة الإنجليزية، يقول: إن اللغة الإنجليزية تكتسب ويمكن للإنسان أن يزيد حصيلته منها عقب تخرجه، لكن المهم أكثر هو التمكن من فهم المادة ومعرفة الأساسيات التي يمكن أن تبني عليها مستقبلا وهذا أفضل باللغة العربية، وأكد اليوسف أن هنالك ارتياحا كبيرا وسط الطالب حال علمهم بهذا القرار.
وبدوره قال مهدي اليامي، الطالب بسنة التخرج بكلية القانون: إنه درس مادة القانون العام باللغة الإنجليزية وكان مستواها عاليا جدا والاستيعاب يختلف من طالب إلى آخر حسب التمكن من اللغة الإنجليزية وليس فهم الطالب للقانون؛ إذ يحاسب الطالب بالقواعد الإنجليزية وطريقة الكتابة، وأشار اليامي إلى تجربته التي أدت به إلى حذف المادة بعد امتحان نصف الفترة لأن درجاته كانت ضعيفة في المادة.
وقال اليامي: إن إحرازه لدرجات ضعيفة في مادة القانون الدولي العام أثر على نفسياته ولاسيَّما أنه طالب متفوق وموجود ضمن قائمة العميد للطلاب المتفوقين، وأرجع اليامي ضعف درجاته مباشرة إلى طبيعة الدراسة باللغة الإنجليزية. وأن وجود المادة باللغة الإنجليزية هو الذي أدى لكرهها من قبل الطلاب لذلك وضعوها في سنة التخرج.
وأكد اليامي أنه سيسجل ضمن الطلاب الذين سيدرسون المادة باللغة العربية وأنه سعيد بهذا القرار، وأضاف أن الأصل في الدراسة باللغة العربية وأن تدريس اللغة الإنجليزية القصد منه تشجيع الطلاب الذين يريدون إكمال دراساتهم العليا.
وشكر اليامي الجامعة وإدارة الكلية إلى التفاتها إلى هذا المطلب الطلابي وطالبهم بالالتفات إلى الكتابة القانونية التي ما زالت موجودة باللغة الإنجليزية، خصوصا أنها تركز على القضايا في أميركا وبعض الدول الأخرى، وهذه يجب أن تكون ضمن المواد الاختيارية فالأكثر أهمية للطلاب الآن مواد مثل كيفية كتابة مذكرة قانونية، وكيفية كتابة استشارة قانونية في قطر، لأن الطلاب سيدخلون سوق العمل القطرية وليس الدولية.

العَرب