«اطلب ولا تضجر فآفة الطالب أن يضجرا... أما ترى الماء على رقّته في الصخرة الصمّاء قد أثّرا»،..... جهود متصلة متواصلة خلال مدة تربوا على ربع قرن، انتجت أخيراً مولوداً، نأمل أن تكتب له «الصحة»، وأن يحيا حياة فاعلة، وأن يجبر ما تم «تكسيره» عبر عقود من الزمن، وأن يصحح كثيراً من الأخطاء التي كان يتستّر مرتكبوها تحت عنوان «خطأ مشهور خير من صواب مهجور».
خروجه إلى النور، يدل دون أدنى شك على أن العمل الجماعي الجاد، إذا سار في طريق مرسوم واضح، نحو هدف محدد واضح، لا بد أن يثمر، وأن في وطننا من يغارون عليه، من خلال غيرتهم على مقومات الوطن، ثقافته، تاريخه، هويته، وبالتالي وجوده، ويدركون أن الوطن لا ينهض إلا بتزاوج الأصالة مع الحداثة.
أخيراً تحقق الهدف الرئيس من الأهداف التي سعى ولا زال يسعى إليها «المشروع الوطني للدفاع عن اللغة العربية»، الذي كان يرأس لجنته العليا العلاّمة ناصر الدين الأسد رحمه الله، ويشارك في عضويتها وطنيون مخلصون، حددوا الهدف وعملوا من أجل تحقيقه، نذكر منهم دون الإقلال من جهود الآخرين، الأستاذ بلال التل، عضو اللجنة، المدير التنفيذي للمشروع، الذي عمل بجد واجتهاد منقطعيَ النظير، مع كوكبة من المخلصين، وكثير من العاملين الجادين المخلصين لإخراج قانون حماية اللغة العربية إلى حيّز الوجود.
وجود قواعد قانونية تعنى باللغة العربية ليس جديداً في تشريعاتنا، فالعديد من النصوص التي تحضّ على استعمال اللغة العربية الفصحى، بل وتلزم أن تستعمل في شتى المرافق، منتشرة في القوانين السارية المفعول، ولكنها نصوص بدون «أسنان»، أي أن إعمال هذه النصوص ليس ملزماً قانوناً، بمعنى أن لا عقوبة على ترك العمل بها، أما نصوص القانون الجديد فلها «أسنان».
إن خروج قانون حماية اللغة العربية إلى حيّز الوجود ليس هدفاً في حد ذاته، فيلزم لتطبيقه أضعاف الجهود التي بذلت حتى إخراجه، أي أن المرحلة الأهم هي مرحلة تطبيق القانون، ولنا عبرة في قانون الصحة العامة الذي لم تدب فيه الحياة فيما يتعلق بالتدخين.
تطبيق قانون حماية اللغة العربية هو أمانة في عنق كل مواطن قبل أن يكون مسؤولية، لأن تطبيقه يساهم في تمتين دعامة أساس من الدعامات التي تقوم عليها الهوية الوطنية.

الرأي