صحيفة اللغة العربية

أ. فوزى تاج الدين

طلب الإحاطة شكل من أشكال سلطة مجلس النواب يهدف إلي تصحيح مسار أمر من الأمور، واعتدنا أن يطلب أحد أعضاء المجلس الموقر من السلطة التنفيذية بياناً ومعلومات عن جانب سياسي أو اقتصادي أو تعليمى أو ما شابه ذلك، ولكن هذه المرة، تقدم النائب أسامة شرشر بطلب إحاطة حول اللغة العربية وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها.

ما يبشر بالخير أن هناك وعياً داخل المجلس بأهمية اللغة العربية علي المستوي القومى، يجىء مع مناسبة غالية حلت علينا منذ ثلاثة أيام يعرفها اللغويون ألا وهي الاحتفال باليوم العالمى للغة الأم فى 21 فبراير سنوياً، وهو اليوم الذي خصصته منظمة اليونسكو منذ عام 2000 لحماية 6000 لغة من الاندثار، حيث أشار «كويشيروا ماتسورا» مديرها آنذاك - إلى أن «القرن العشرين فشل في الحد من تسلط القوة على الثقافة الإنسانية بما أصبح يهدد خصوصياتها المتنوعة حتي اللغوية منها». ومن ثم أصدر القرار 3530 في نوفمبر 1999م بأن يصبح يوم 21 فبراير بدءاً من عام 2000 مجالاً لتعزيز التعدد اللغوى، مع ترك الحرية لكل دولة في حماية لغتها الأم «القومية» بما تراه مناسباً.

لتأكيد الأمل أن يدرك مجلس النواب أهمية بحث ما يعرف بحرب اللغات وسلمها، وضرورة وجود سياسة لغوية -كمفهوم أساسي في علم اللسانيات الاجتماعية- وتعني مجموعة خيارات واعية تتخذ في مستوي العلاقة بين اللغة والحياة الاجتماعية، بحيث يتكامل هذا المفهوم مع التخطيط اللغوى الذي يعني مجموعة مساعى وجهود منظمة واعية تستهدف حل مشكلات لغتنا التي يعلمها الجميع.

والمسألة اللغوية لم تعد أمراً يُترك لتداعيات التاريخ وإنما تخضع لاستراتيجيات منضبطة مُعدة سلفاً، وهناك العديد من الأمثلة، منها: إحياء اللغة العبرية -بعد اختفائها- ومع إعلان دولة إسرائيل تم إعلان العبرية لغة رسمية للبلاد، وتأسيس مجمع لغوى 1953، وما شهدته فيتنام من حسم القضية اللغوية، حيث أعلن «الزعيم هوشي منه» فتنمة المدارس والكليات، وأمهل أساتذة كليات الطب تسعة أشهر فقط وحقق ما أراد، وكذلك اليابان التي قبلت الشروط التي فرضتها عليها أمريكا في الحرب العالمية الثانية ماعدا شرطاً واحداً هو: التخلى عن لغتها القومية في التعليم، وحينما تمسكت بلغتها نهضت علمياً واقتصادياً.

وأخيراً.. لا خوف علي اللغة العربية من الاندثار، فهي في ضوء نظرية موت اللغات ستظل مادام يتحدث بها أكثر من 100 ألف نسمة، إلي جانب تعهد الله بحفظها، ولكن حتي لا تصبح العربية غريبة في وطنها مطلوب من مجلس النواب إصدار التشريعات من أجل احترامها والحفاظ عليها داخل المجلس أولاً ثم خارجه، وهي مسئولية جماعية.. وللحديث بقية.

الوفد