أ. سحر ناصر
كثير من الدول العربية تشترط على المُرشحين لوظيفة ما، أن يُقدّموا سيرهم الذاتية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو اللغة الثانية في هذه البلدان كلغة معتمدة من قبل الموارد البشرية. ومن لا يُجيد الإنجليزية أو لغة أجنبية يُصبح مصيره الوظيفي على كف عفريت، علماً أن ليس كل «خواجة» يُجيد كتابة اللغة الأجنبية، تماماً كما أن ليس كل عربي يُتقن كتابة العربية.
أطفالنا مُجبرون على تعلّم لغة أجنبية منذ الولادة لأن المدارس في بلادنا تشترط معرفة الطفل -ذي الثلاث سنوات- ماذا يعني «أنف، وعين، وفم، وحصان، وقطة.. وإلخ» باللغة الأجنبية. مرضانا يشعرون بقلق مُستمر بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع الطبيب والممُرّض الذي يعتمد اللغة الأجنبية كلغة رسمية.
إن الناطقين بالعربية في جميع الدول العربية، يفتقدون للأمان الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يقتصر الأمر على الوظيفة والطبابة والتعليم، وإنما على تفاصيل الحياة اليومية: فكوب القهوة، وتذكرة السينما، وطبقك المُفضّل، وقياسك المُناسب، لن يتوفروا لكَ إذا لم تتحدثّ بلغة أجنبية.
لقد خصصّت الأمم المتحدة يوم 21 فبراير من كل عام للاحتفال بـ «اليوم الدولي للغة الأُم» منذ عام 2000، وهو التاريخ الذي شهدت فيه العاصمة البنجلادشية «دكّا» إطلاق نار على تلاميذ خَرجوا متظاهرين للمطالبة بالاعتراف بلغتهم الأم، البنغالية، كواحدة من لغتيْ البلاد الرسمية. وعليه، أحيت الجهات المعنية في الوطن العربي هذا اليوم الدولي يوم الأحد الماضي من خلال ندوات وورشات عمل تقليدية.
لقد لاحَ بصيص الأمل مع إقرار دولة قطر قانون حماية اللغة العربية، ليكون نموذجاً يُحتذى به لجميع الحكومات العربية.
فماذا لو أطلقنا دعوة لتخصيص الأسبوع الأخير من فبراير كأسبوعٍ في حُبّ اللغة العربية، ونشرها على مستوى الناس في المُجمعات والمقاهي ودور العرض والمتاحف.
وفي حُبّ اللغة الأُمّ، نقول: «بتحبّ بلدَك؟ حِبّ لُغته».
العَرب
