مهلة 3 أشهر لتطبيق قرار استخدام اللغة العربية

 علمت القبس من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة، قامت بامهال اصحاب المحال التجارية والفنادق ثلاثة اشهر لتطبيق ما ورد في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 555 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق المستهلك باستبدال او رد السلع والبضائع.

واشارت المصادر الى ان عددا كبيرا من الجهات المعنية بتنفيذ القرار، وخاصة الفنادق، قامت بالتظلم من التطبيق الفوري للقرار خاصة انه يلزمها باللغة العربية في جميع مكاتباتها او اعلانها او عقودها او عروض اسعارها او اغلفة منتجاتها او شهادات الضمان او الفواتير الصادرة عنها في تعاملاتها كافة، علما بانه يجوز لها ان تستخدم الى جانب اللغة العربية لغة اخرى.

ولفتت المصادر الى ان الفنادق اكدت ان استبدالها لانظمة اصدار الفواتير بحاجة الى اشهر، خاصة ان تلك الانظمة تحتاج الى التعديل والتحديث في الخارج، وهو ما يتطلب امهالها فترة حتى يتم الانتهاء من «السيستم» الجديد.

واشارت الى ان العديد من الفنادق والمحال التجارية، قامت بالتظلم لدى «التجارة» خاصة بعد قيام مفتشيها بتحرير المخالفات بسبب اصدار الفواتير باللغة الانكليزية، وهو ما تنبهت اليه الوزارة التي ارتأت اعطاء مهلة امام تلك الجهات ثلاثة اشهر لتطبيق القرار، لكن المصادر اكدت ان المهلة متعلقة بالمادة الخامسة فقط من القرار، بينما باقي الضوابط في القرار دخلت في حيز التنفيذ ولا مهلة بشأنها.

القبس